د. حسن حسين عياش نشأته وحياته:

Transcription

1 نظرة على الض ارئب وأحكام األ ارضي في صدر كتاب "األم" )ت 402 اإلسالم من خالل فقه الشافعي في ه/ 918 م( د. حسن حسين عياش كلية اآلداب-جامعة فلسطين األهلية/ بيت لحم/ فلسطين مقدمة البحث: تتناول هذه الد ارسة التعرف على بعض معالم االقتصاد اإلسالمي وذلك باستع ارض مجموعة من اإلج ارءات الضريبية وتحليلها كالجزية والخ ارج والغنائم والضيافة وكذلك أحكام األ ارضي كالحمى وأرض الموات والقطائع من خالل فقه الشافعي في مصنفه "األم" مع إي ارد بعض الشواهد الواردة فيه. كما تتطرق الد ارسة إلى االستئناس ببعض القضايا التي تشير إلى اختالف الفقهاء في كيفية تعامل المسلمين لأل ارضي المفتوحة. وتأتي أهمية هذه الد ارسة من احتواء المسائل الفقهية مساحة واسعة في المصادر التاريخية اإلسالمية. وكان ذلك مقرونا بامتداد اإلسالم وانتشاره. وقد ذيلت الد ارسة بخاتمة اشتملت على أهم النتائج. أوال : صاحب الكتاب )الشافعي(: أ- نشأته وحياته: بالرغم من أن أبا عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس الذي ينتهي نسبه إلى هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي المعروف بالشافعي قد ورد ذكره في مصادر كثيرة إال أنها اختلفت في مكان والدته فتذكر بعضها أنه ولد في اليمن وبعضها اآلخر تذكر أنه ولد في غزة وهذا هو األرجح حيث كان أبوه قد هاجر من مكة إلى غزة بفلسطين بحثا عن الرزق إال أنه )1( مات بعد والدة محمد بعامين فنشأ محمد يتيما. عرف الشافعي الحياة منذ شغف نعومة أظفاره فكانت جهادا متصال في سبيل العلم وفي سبيل العيش.. وتجول في كثير من البالد ليتعلم هو ويعلم اآلخرين.. وقد بدت عليه عالمات النبوغ الشديد في ذكر أنه تمكن من حفظ القرآن حفظا وترتيال واد اركا وكان عمره ثالث عشرة سنة ثم 803

2 اتجه الى حفظ الحديث وظهر ذكاؤه واضحا وألنه لم يكن ذا ثروة فقد اضطر للبحث عن عمل في سبيل العيش وساعده قاضي اليمن على أن يلي بها عمال واستمر فيها بجد بجانب تلقي 2 العلم وكابد فيها األهوال. تجواله وبعد وسعة علمه اتجه بالفقه اتجاها جديدا فهو ي عنى بالقواعد الكلية وال يضيع وقته في الفروع وانتهى في استنباط الحكم من غير النص إلى االتجاه إلى اإلجماع كمصدر لألحكام 3 لكنه لم يشترط إجماع الصحابة كما كان من قبل. توفي الشافعي في مصر سنة أربع ومائتين للهجرة وي ذكر أن ابن حنبل عندما علم خبر وفاته 4 بكى وقال:" كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس". ومهما يكن من أمر فإن الشافعي استطاع ان يؤلف مجموعة من التصانيف منها 5 كتاب الرسالة واإلمالء وجماع العلم ومختصر البويطي وابطال االستحسان وكتاب الحجة كما صنف كتاب 11 القديم وقد رواه الك اربيسي وتجدر اإلشارة أن الشافعي أعاد في نحو خمسة أعوام كتابة ما ألفه في نحو ثالثين عاما و ازد على ذلك كتبا جديدة كتبها أو أمالها وبلغ مجموع ما كتبه في مصر آالف الصفحات وجمع مع ما ألفه في كتاب األم وهو الكتاب الذي سوف ينصرف اهتمامنا إليه النه يعد موسوعة كبيرة في الفقه وفيه عالج جوانب كثيرة من المسائل الفقهية. الكتاب ب- )كتاب االم(: كانت إقامة الشافعي في مصر نقطة تحول كبيرة في حياته وفي مذهب الشافعي ففيها سمع أحاديث كثيرة لم يسمعها في الحجاز واستطاع أن يهضم ثقافات مختلفة وبعد نضوج مواهبه أعاد النظر فيما كتبه من مذاهب في الفقه أدت إلى تغيير في ا ارئه فوضع مذهبه الجديد ونشره بنفسه في مصر التي كانت على المذهب المالكي وأعاد النظر في جميع ما ألفه فغي ر وبد ل وضمنها موسوعته الفقهية: كتاب " األم" المسائل التي قيل إنها مذهبه الجديد. الذي يعد آخر ما وصل إليه الشافعي ويعبر فيه عن أخذ الشافعي في مؤلفه هذا األصول والقواعد التي قام عليه مذهبه الجديد و ص ف مذهبه:".. أنه جاء بعد أن مهدت الكتب وصنفت وقررت األحكام ونقحت. فنظر في مذاهب المتقدمين وأخذ عن األئمة المبرزين وناظر الحذاق المتقنين فبحث مذاهبهم وسبرها وتحققها وخبرها 803

3 فلخص منها طريقة جامعة للكتاب والسنة واإلجماع والقياس ولم يقتصر على بعض ذلك كما 12 وقع لغيره وتفرغ لالختيار والتكميل والتنقيح". وذكر الشافعي أصوله وطريقته في االجتهاد على القياس وهو ما نص على حكمه الكتاب أو 13 السنة أو أجمع عليه أو عرف عن الصحابة به من غير خالف. ويروى عن الربيع بن سليمان الم اردي)تلميذ الشافعي وصاحبه(قوله:" س ا ل ت الش اف ع ي ب ا ي ش ي ء اذ ا ح د ث الث ق ة ع ن ي ن ت ه ي ر س ول ا لل ف ق ال الش اف ع ي: الث ق ة ح ت ى إلى ر س ول ا لل ت ث ب ت ال خ ب ر ع ن ف ه و ث اب ت ع ن ر س ول ا لل " ويكمل الم اردي:" إذا اخ ت ل ف ت اال ح اد يث ع ن ه ف اال خ ت ال ف ف يه ا و ج ه ا ن: ا ح د ه م ا أ ن ي ك ون ب ه ا ن اس خ و م ن س وخ ف ن ع م ل ب الن اس خ و ن ت ر ك ال م ن س وخ و اال خ ر أ ن ت خ ت ل ف و ال د ال ل ة ع ل ى ا ي ه ا الن اس خ ف ن ذ ه ب إلى ا ث ب ت الر و اي ت ي ن ف ا ن ت ك اف ا ت ا ذ ه ب ت إلى أشبه ال ح د يث ي ن ب ك ت ا ب ا لل و س ن ة ن ب ي ه ف يم ا س و ى م ا اخ ت ل ف ف يه ال ح د يث ان م ن س ن ت ه و ال ي ع د و ح د يث ان اخ ت ل ف ا ع ن الن ب ي أ ن ي وج د أ و غ ي ر ه م م ا ي د ل ع ل ى اال ث ب ت م ن الر و اي ة ف يه م ا ه ذ ا ر س ول ا لل ال م خ ال ف ل ه 14 ع ن ه ". ع ن رس ول ا لل إ ذ ا ك ان ال ح د ي ث ع ن فالشافعي في فقهه ومذهبه يتخذ من القرآن والحديث أساسا في الحكم والتشريع وكان يقول: "كل 15 حديث عن النبي فهو قولي وان لم تسمعوه مني" ويروى عن محمد بن الحسن أنه قال: "إن 16 تكلم أصحاب الحديث يوما فبلسان الشافعي". يتميز كتاب األم بقوة األداء ودقة االستدالل وينحو نحو الجدل واالعت ارض والجواب ويكثر فيه 17 االستدالل بالحديث واستعمال القياس 18 فكان يشترط في اروي الحديث أن يكون ثقة صادقا متدينا.20 ونعت أتباعه ب " أصحاب الحديث" فالشافعي يعنى بتمحيص ما يرويه الرواة عن الرسول 19 ولهذا نعت ب" "ناصر الحديث" إضافة لما سلف فإن مكانة الشافعي اللغوية الرفيعة تظهر من ثنايا كتابه وليس هذا ببعيد ويوافق ذلك قول األصمعي:" صححت أشعار الهذليين على 21 شاب من قريش بمكة ي قال له محمد ابن إدريس" وكذلك قول أبي عثمان المازنى:" الشافعى 22 حجة عندنا في النحو". 810

4 ثانيا : اإلج ارءات الضريبية وأحكامها الجزية: أ- عرفت الجزية بأنها الوظيفة المأخوذة من اهل الذمة إلقامتهم بدار اإلسالم في كل عام وهي مشتقة من جزى يجزي إذا قضى قال تعالى: واتقوا يوما ال تجزي نفس عن نفس شيئا وقد اختلف في الزمن الذي فرضت فيه آية الجزية ويتضح من االتفاقات وعهود الصلح التي عقدها الرسول مع أهل نج ارن وتبوك ومقنا وأيلة ومع يهود اليمن ومجوس البحرين أنها 25 ف رضت بعد فتح مكة وقد أكدت المصادر أنها قريبة من غزوة تبوك. ومن بين األسئلة التي تثار هنا ممن تؤخذ الجزية وممن ال تؤخذ قال الشافعي فرض هللا على المسلمين أن يقاتلوا أهل الكتاب حتى 26 يعطوا الجزية أو يسلموا ويستدل الشافعي على ذلك إضافة إلى اآلية الكريمة من السنة فيروى عن الرسول أنه كان إذا بعث سرية أو جيشا قال لألمير: إذا لقيت عدوا من المشركين فادعهم إلى ثالث خصال ادعهم إلى اإلسالم فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وعليهم وان اختاروا المقام في دارهم أنهم كأع ارب المسلمين يجري عليهم حكم هللا عز وجل كما يجري على المسلمين وليس لهم في الفيء شيء إال أن يجاهدوا مع المسلمين فإن لم يجيبوك إلى اإلسالم فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن فعلوا فاقبل منهم ودعهم فإن أبوا فاستعن باهلل عليهم 27 وقاتلهم". نخرج مما سبق أن الجزية عدت ضريبة مقابل حماية المسلمين ألهل الذمة والحفاظ على ممتلكاتهم وكبديل عن الجهاد مع المسلمين الذين يدافعون عنهم ويتولون حمايتهم فهي شرعت بدال من الحماية واألمان بموجب عقد الذمة الذي يتضمن األمان وهي بمثابة الزكاة من المسلم واذا أسلم تسقط عنه الجزية وتجب في ماله الزكاة وذلك ألنه ال ي جمع بين واجبين. ويتبين لنا من قول الشافعي أن المسلمين فرضوا الجزية على أهل الكتاب ولذلك لم يقبل من أهل األوثان إال اإلسالم أو السيف ففي ذلك يقول: على اإلمام إذا أعطاه الجزية وهو صاغر أن يقبلها منه عربيا كان أو عجميا وكل من دخل عليه اإلسالم وال يدين دين أهل الكتاب ممن كان عربيا أو عجميا فأ ارد أن تؤخذ منه الجزية وبقر على دينه أو يحدث أن يدين دين أهل الكتاب فليس لإلمام أن يأخذ منه الجزية وعليه أن يقاتله حتى يسلم كما يقاتل أهل األوثان حتى 28 يسلموا. 811

5 ويشير الشافعي أن الجزية تؤخذ من الغني: أربعة دنانير أوثمانية وأربعين درهما ورقا وعلى 29 الوسط: أربعة وعشرين درهما وعلى من دونهم إثني عشر درهما فيستشف من ذلك أنه روعي بجبايتها أحوال المفروض عليهم من حيث الغنى والفقر فيذكر الشافعي بهذا الصدد أنه أعفي من الجزية النساء والصبيان والشيخ الفاني كما أعفي منها الزمنى والضرير والفقير الذي ال يجد 30 شيئا وأخذت الجزية نقدا بما يعادل دينار للفرد سنويا كما أخذت بما يساويه من المواد العينية يقول الشافعي: أخذ رسول هللا جزية أهل اليمن دينا ار في كل سنة أو قيمته من 31 المعافري ويالحظ االختالف في نوعية الجزية التي اتفق عليها مع الرسول من بلد آلخر ففي صلح نج ارن كانت الجزية من الحلل يذكر الشافعي أن الرسول : صالح أهل نج ارن على 32 حلل يؤدونها له وتجدر اإلشارة إلى أن الجزية فرضت على البالغين الذكور دون اإلناث قال الشافعي: هي دينار واحد على الرجال األح ارر دون العبيد مستدال في ذلك أن الرسول بعث 33 إلى معاذ وهو باليمن "أن على كل حالم دينا ار" واتفق الفقهاء أن الجزية ال تؤخذ من شيخ 34 فان وال من زمنى وال أعمى وال مريض ال يرجى شفاؤه. الخ ارج: ب- 35 الخ ارج لغة من خرج يخرج خروجا أي برز. واالسم الخ ارج وأصله ما يخرج من األرض ويطلق الخ ارج على الغلة الحاصلة من الشئ كغلة الدار والدابة منه قول النبي : "الخ ارج 37 بالضمان" 36 ويطلق الخ ارج أيضا على األجرة أو الك ارء ويقول يحيى بن 38 آدم)ت 303 ه/ 818 م(: "إنما أرض الخ ارج ما كان صلحا على خ ارج يؤدونه إلى المسلمين" ويذكر أبو يوسف )ت 183 ه/ 798 م( أن أول من فرض الخ ارج رسول هللا فرضه على أهل 39 هجر 40 أن على كل محتلم ذكر أو أنثى" والخ ارج إذن هي الضربية التي يفرضها المسلمون على األرض الخ ارجية. والشبه بين الخ ارج والجزية: أن الخ ارج والجزية يجبان على أهل الذمة ويصرفان في مصارف الفئ.أما الفرق بينهما: فهو أن الجزية توضع على الرؤوس بينما الخ ارج توضع على األرض. 41 وأن الجزية تسقط باإلسالم أما الخ ارج فال تسقط باإلسالم ويبقى مع اإلسالم والكفر. وقد قسم الشافعي في مؤلفه االم الخ ارج على األرض إلى قسمين وهما: األرض المفتوحة صلحا واألرض المفتوحة عنوة فالخ ارج على األرض المفتوحة صلحا هو الخ ارج الذي يوضع على 813

6 األرض التي صولح أهلها عليها على أن تكون األرض مملوكة ألهلها ويقرون عليها بخ ارج معلوم. ويفسر الشافعي ذلك: وأيما أرض فتحت صلحا على أن أرضها ألهلها ويؤدون عنها خ ارجا فليس أخذها ممن أيدي أهلها وعليهم فيها الخ ارج وما أخذ من خ ارجها فهو ألهل الفيئ 42 دون أهل الصدقات". أما بالنسبة لخ ارج األرض المفتوحة عنوة وهو الخ ارج الذي يوضع على األرض التي فتحت بالقوة بعد أن وقفها اإلمام على جميع المسلمين ويدخل في هذا النوع الخ ارج الذي يوضع علي األرض التي جال عنها أهلها خوفا وهربا من المسلمين ف أري الشافعي هو أنه يوجب على اإلمام قسمتها كقسمة الغنائم المنقولة بقوله:"وهذا حالل لإلمام لو افتتح اليوم أرضا عنوة فأحصى من افتتحها وطابوا نفسا عن حقوقهم منها أن يجعلها اإلمام وقفا وحقوقهم منها إال األربعة أخماس 43 ويوفي أهل الخمس حقوقهم" ويفسر الشافعي ذلك "فكل بلد فتحت عنوة فأرضها ودارها كدنانيرها ود ارهمها وهكذا صنع رسول هللا في خيبر وبنى قريظة فلمن أوجف عليها أربعة أخماس والخمس ألهله من األرض والدنانير والد ارهم فمن طاب نفسا عن حقه فجائز لإلمام 44 أن يجعله وقفا على المسلمين تقسم غلته فيهم" وهنا يترك الشافعي لإلمام الحق في أن يفعل ما ي اره مناسبا وفيه مصلحة للدولة. الغنائم: ج- ي ع ر ف ابن منظور )ت 711 ه/ 1311 م( الغنيمة بأنها ما أوجف عليه المسلمون بخيلهم وركابهم 45 من أموال المشركين ويجب الخمس لمن قسمه هللا له ويقسم أربعة أخماسها بين الموجفين: 46 للفارس ثالثة أسهم ولل ارجل سهم واحد. وقد اختلف الصحابة زمن عمر بن الخطاب في قسمة غنيمة األرض لكنهم لم يختلفوا في قسمة الغنائم من األموال فكان أري عمر أن تقسم األموال أما األرض فتبقى وقفا للمسلمين وفي ذلك خالفه بعض الصحابة وأيده البعض اآلخر والظاهر أن المذاهب الفقهية لم تختلف في أن الغنيمة تقسم خمسة أخماس أربعة منها للمقاتلين والخامس هلل وللرسول لقوله تعالى: واعلموا 47 أنما غنمتم من شيء فإن هلل خمسه وللرسول ولذوي القربى واليتامى والمساكين.. إال أن الفقهاء اختلفوا في خمس الرسول عند وفاته فالشافعي يقول: " إن خمس الرسول يقسم خمسة أسهم السهم األول للرسول وال يسقط بوفاته وانما يصرف بعد وفاته لمصالح المسلمين وعمارة 818

7 الثغور والمساجد فيقول في مصنفه األم: " تكون لمن بينتهم اآلية أي ال تقسم وانما تترك 48 بكاملها إلى نظر اإلمام يستعملها فيما ي اره من المصلحة". وجاء في القرآن الكريم: يسألونك عن األنفال قل األنفال 49 هلل والرسول. ويرى الشافعي أن ما يؤخذ من هذه اآلية أن أمر األنفال يترك هلل وللرسول فإذا كان حيا فاألمر واضح كما أشير قبل قليل واال قام الخليفة من بعده أما الحنفية فعندهم خمس الرسول يقسم على ثالثة أسهم سهم لليتامى وسهم 50 مقامه. للمساكين وسهم ألبناء السبيل ويدخل فق ارء ذوي القربى فيهم وخمس الغنيمة كلها عند المالكية والفيء والجزية والخ ارج سواء فتحت عنوة أو صلح وعشور التجارة التي يدفعها تجار أهل الذمة تصب في بيت مال المسلمين لإلمام الحق في صرفه أما الحنابلة ف أروا أن خمس الغنيمة لمن 51 ذكروا في آية الغنيمة واألربعة أخماس للغانمين. إن المتتبع لما ورد في السنة يجد أن الرسول قد قسم المنقوالت على حسب ما نصت عليه اآلية: 52 واعلموا أنما غنمتم.. وأما العقا ارت فقد روي عن الرسول ثالث طرق: أنه عليه السالم حين ظهر على خيبر قسمها على ستة وثالثين سهما جمع كل سهم مائة سهم وجعل نصفها لنوائبه وما ينزل به وعزل النصف اآلخر فقسمه بين المسلمين والحديث واضح هنا في أن الغنائم تقسم على قسمين نصفها للمسلمين ونصفها يجعل في بيت المال لإلنفاق منه على شؤون الدولة وعلى المحتاجين من أبنائها. وفي مذهب الحنابلة فقد روى عن الرسول 53 أنه ترك قسمة مكة مع أنها ف تحت عنوة و أري الشافعي مغاير فيعلق على ذلك بقوله القول ما قاله أبو يوسف فهو لم يصنع في الحجة بمكة فالرسول لم يدخلها عنوة وانما دخلها سلما وقد سبق لهم أمان والذين قاتلوا وأذن في قتلهم هم أبعاض قتلة خ ازعة وليس لهم بمكة دور وال مال إنما هم قوم هربوا إليها فأي شيء يغنم ممن.54 ال مال له ونستخلص مما تقدم عن الغنيمة في كتاب األم كما يعرفها الشافعي هي "الموجف عليها 55 بالخيل والركاب لمن حضر من غني وفقير" أما قسمتها فيقول الشافعي "...وما أخذ من.56 مشرك غنيمة فهو...م بين في كتاب هللا تعالى وعلى لسان رسول هللا وفي فعله. ويستعرض الشافعي عملية تقسيم الغنائم أيام الخلفاء ال ارشدين فيذكر أن أيام أبي بكر- رضي هللا عنه- قسم الغنيمة فسو ى بين الحر والعبد ولم يفضل بين أحد بسابقة وال نسب أما عمر فقد 57 ألغى العبيد وفضل بالنسب والسابقة أما علي فقد ألغى العبيد وسوى بين الناس وموقف 813

8 الشافعي من عملية التقسيم هذه قوله: "أنه لم يتم اإلجماع بين الخلفاء على تقسيم الغنيمة وبالتالي ال يتم االجماع عند المسلمين فيشير:"إن إجماعهم ال يكون حجة عندهم إذا كان لهم ان يجمعوا على قسمة علي وكل واحد منهم يخالف صاحبه فإجماعهم إذا ليس بحجة عندهم أوال 58 وال آخي ار وكذلك ال يجوز إذا لم يكن عندهم حجة أن يكون على من بعدهم حجة" ويبدي الشافعي موقفه في ذلك ممن يد عي االجماع من المسلمين بقوله:" وفي هذا ما يدل على أن ادعاء اإلجماع في كثير من خاص األحكام ليس كما يقول من يدعيه فإن قال قائل أفتجد مثل هذا قلنا إنما بدأنا به ألنه أشهر ما صنع األئمة وأولى أن ال يختلفوا فيه وأن ال يجهله العامة ونحن نجد كثي ار من ذلك أن أبا بكر جعل الجد أبا ثم طرح األخوة معه ثم خالفه فيه عمر 59 وعثمان وعلي" وأخي ار يأخذ الشافعي من سنة الرسول دليال على قسمة الغنيمة فيقول:" وسن رسول هللا أن أربعة أخماسه لمن أوجف على الغنيمة للفارس من ذلك ثالثة أسهم 60 ولل ارجل سهم والخمس ". للرسول يستدل من واقع قسمة الغنائم أن تطبيقها اقتصر على األموال المنقولة أما األرض فبقيت فيئا 61 موقوفا لصالح المسلمين عامة وكانت توجيهات عمر بن الخطاب لتطبيق هذا الق ارر واضحة. الضيافة: د- يستشف من عهود الصلح أن السكان كلفوا بدفع ض ارئب إضافية اقتضتها الضرورة التي ت ارها الدولة منها ضريبة الضيافة وقد عرفت هذه الضريبة منذ عهد الرسول ويبين الشافعي شرط الضيافة في الصلح فقال:" واذا أقر أهل الذمة بضيافة في صلحهم ورضوا بها فعلى اإلمام مسألتهم عنها وقبول ما قالوا أنهم يعرفونه منها إذا كانت زيادة على أقل الجزية وال تقبل منهم وال يجوز أن يصالحهم عليها بحال حتى ال تكون زيادة على أقل الجزية فإن أقروا بأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين يوما وليلة أو ثالثا أو أكثر وقالوا ما حددنا في هذا حدا ألزموا أن 62 يضيفوا من وسط ما يأكلون خب از وعصيدة واداما من زيت أو لبن أو سمن". ويضيف في هذا الصدد:" فكل من مر به مسلم أو جماعة من المسلمين فعليه أن ينزله في فضل منازله فيما يكنه من حر أو برد ليلة ويوما أو ثالثا إن شرطوا ثالثا ويطعمه من نفقة عامة أهله مثل الخبز والخل والجبن واللبن والحيتان واللحم والبقول المطبوخة ويعلفه دابة واحدة تبنا وحجة الشافعي على ذلك من أن الرسول اشترط على نصارى أيلة أن " يضيفوا من مر 813

9 63 بهم من المسلمين ثالثة أيام واشترط الشافعي في موضوع الضيافة أن ترد كشرط من شروط 64 الصلح بين أهل الذمة والمسلمين. ثالثا : أحكام األ ارضي أ- أرض الموات: كو ن الشافعي مذهبه الفقهي بعد د ارسة مستفيضة درس فيها فقه المدينة والع ارق وقارن بينهما وكما أشير سابقا أن الشافعي استقى مذهبه من القرآن والسنة وقد تطرق الشافعي في كتابه األم إلى نظام األ ارضي خاصة بعد فتحها فاستجدت الظروف أن يقض الفقهاء في كثير من األمور المتعلقة باأل ارضي واإلجابة عن التساؤالت التي أثيرت حينها كيف سيتعامل المسلمون معها إن إحياء الموات من األرض من أهم الوسائل التي ذكرها الفقهاء الستغالل الموارد وقد أجمع الفقهاء أن األ ارضي الموات تملك باإلحياء واعتمدوا في ذلك على قول الرسول :" أن من أحيا 65 أرضا مواتا فهي له والموات ما ال ملك فيه ألحد" وقد نوه الشافعي إلى ذلك بقوله:" إذا لم 66 يكن للموات مالك فمن أحيا من أهل اإلسالم فهو له دون غيره" ويروى عن عمر بن 67 الخطاب أيضا قوله: " من أحيا أرضا مواتا فهي له" وفسر الشافعي أن المقصود باإلحياء هنا أنه ال يكون ذلك إال بما يحدثه هو فيه من ماله فتكون منفعته بما استحدث به من ماله من بناء 68 أو غرس لم يكن آلدمي وما احتفره ولم يكن وصل إليه آدمي إال باحتفاره. ويوضح الشافعي ذلك أكثر حين اشترط التملك لألرض بأن ال يكون تملكها ظلما بقوله:" وجماع العرق الظالم كل 69 ما حفر أو غرس أو بني ظلما في حق امرئ بغير خروجه منه". قال أبو عبيد)ت 224 ه/ 837 م(:" العرق الظالم أن يعمل الرجل في حق غيره ليستحق به شيئا ليس 70 له". 71 وقد ناقش الشافعي قضية أرض الموات إذا أحيت هل تصبح خ ارجية أم عشرية وفي ذلك يرى أن ما أحياه المسلم من موات األرض يجب فيه العشر وال يجوز أن يضرب عليه خ ارج ألنه ال خ ارج على المسلم وانما وجب عليه الزكاة. 813

10 ب- حمى األرض: 72 الحمى لغة : ما منع عنه الناس وهو المكان المحمي وهو خالف المباح ومعناه أن يمنع 73 اإلمام الرعي في أرض مخصوصة لتختص برعيها إبل الصدقة وكان الحمى موجودا قبل اإلسالم "فإذا أ ارد الرئيس في الجاهلية أن يمنع الناس من محل يريد اختصاصه استعوى كلبا 74 من مكان عال فإلى حيث ينتهي صوته حماه من كل جانب فال يرعاه غيره". وقد أبطل 75 اإلسالم ذلك وأثبت الحمى هلل ولرسوله حيث حمى الرسول النقيع 76 لخيل المسلمين قال الشافعي يحتمل الكالم شيئين أحدهما ال يجوز ألحد أن يحمي ألنه حمى خاص للرسول والثاني يختص الحمى بمن قام مقام رسول هللا وهو الخليفة خاصة. ورجح الثاني بما ذكر أن 77 عمر حمى السرف والربذة وهما أسماء لمكانين- وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر أن عمر حمى الربذة إلبل الصدقة وفي ذلك ال يجيز الشافعي لالئمة أن 78 يحموا ألنفسهم بل أجاز لهم الحمى لصالح المسلمين وقد وضع الرسول قواعد لحمى األرض وسار عليه الخلفاء فيما بعد ونخلص القول إن الحمى ثالثة أنواع وهو: حمى الرسول لصالح المسلمين وليس لنفسه إذ حمى 79 النقيع. والنوع الثاني: وهو حمى األئمة والحمى يجب أن يكون عاما فالرسول يقول: ال حمى إال هلل ولرسوله فال حمى على المعنى الخاص وان قوله هلل ولرسوله أن الرسول 80 إنما كان يحمي لصالح عامة المسلمين وقد سار الخلفاء ال ارشدون بعد الرسول على منواله فقد حمى عمر بن الخطاب وحمى عثمان 81 بن عفان وهذا ما يسمى اإلجماع وقد فسر الفقيه الماوردي)ت 450 ه/ 1058 م( - شافعي المذهب حديث الرسول بقوله: إنما كان يحمي لصالح عامة المسلمين أنه ال حمى إال على ما حماه هللا ورسوله للفق ارء والمساكين ولصالح المسلمين ال على مثلما كانوا عليه في الجاهلية 82 من قوة العزيز منهم بالحمى لنفسه. أما النوع الثالث: فهو حمى المسلم وهو جائز إن كان لعامة المسلمين أما إن كان لنفسه فهو غير جائز. ج- إقطاع األ ارضي: تقسم اإلقطاعات إلى إقطاع إرفاق: وهو إقطاع المقاعد باألسواق والطرق الواسعة التي هي طرق المسلمين كافة ال تمليك فمن قعد في موضع منها لبيع كان أحق به بقدر ما يصلح له ومتى قام عنه لم يكن له أن يمنعه من غيره قال: وهكذا القوم من العرب يحلون الموضع من األرض 813

11 في أبنيتهم من الشعر وغيره ثم ينتجعون عنه ال تكون هذه عمارة يملكون بها حيث نزلوا وكذلك لو بنوا خياما ألن الخيام تجف وتحول تحويل أبنية الشعر والفساطيط وهذا والمقاعد بالسوق ليس 83 بإحياء موات. واقطاع أرض واقطاع األرض ي قسم كما يقول الشافعي إلى ثالثة أصناف: عامر وموات ومعادن فالعامر ألهله وكل ما صلح به العامر إن كان مرفقا ألهله من طريق وفناء ومسيل ماء وأجاز الشافعي إقطاع اإلمام من أرض الكفار ليكون المقطع مالكها عند النصر 84 أو غيره عليهم مستدال بذلك أن ثعلبة الخشني قال:" يا رسول هللا اكتب إلي بأرض كذا وكذا وهي بايدي الروم- قال: فكأنه أعجبه الذي قال فقال: أال تسمعون ما يقول قال: والذي بعثك بالحق 85 لتفتحن عليك. قال: فكتب له بها". أما الموات فهو نوعان. موات قد كان عام ار ألهل معروفين في اإلسالم ثم ذهبت عمارته فصار مواتا ال عمارة فيه فذلك ألهله كالعامر ال يملكه أحد أبدا إال عن أهله وكذلك م ارفقه كما فعل الرسول من إقطاع لبعض الصحابة في عهده وما أقطعه الخلفاء بعده وتكون األرض 86 المقطعة ال تجر فيها عمارة من قبل"...فإقطاعه الموات ليحييه يثبته له ملكا " شرط أن ال ي عرف مالكه وقد أقطع الرسول 87 " بالل بن الحارث المزني العقيق أجمع" وأقطع رسول هللا من أرض بني النضير أبا بكر وعبد الرحمن بن عوف وأبا دجانة سماك بن خرشة الساعدي وغيرهم" وسأل مجاعة بن م اررة رسول 88 أن يقطعه أرضا مواتا فأقطعه". والموات الثاني وهو اإلحياء أو إقطاع التمليك وهو ما لم يملكه أحد في اإلسالم بعرف وال عمارة ملك في الجاهلية أو لم يملك فذلك الموات الذي قال رسول من أحيا مواتا فهو له. وأجاز الشافعي لإلمام أن يقطع من أرض الموات إلصالحها يقول: والموات الذي للسلطان أن يقطعه من يعمره خاصة وأن يحمي منه ما أرى يحميه عاما لمنافع المسلمين وسواء كل موات ال مالك له إن كان إلى جنب قرية جامعة عامرة وفي واد عامر بأهله وبادية عامرة بأهلها وقرب نهر عامر أو صح ارء أو أينما كان ال فرق بين ذلك نستشف من قول الشافعي بأنه يجوز للمسلم إحياء موات بالد الحرب شرط جواز المسلم بعدم منعه من ذلك فإن منعه الكفار فليس له 89 اإلحياء ويقول الشافعي أيضا عن أرض الصلح:" إذا كانت األرض صلحا فإنها ألهلها وال 90 بأس أن يأخذها منهم المسلمون بك ارء ويزرعونها" ومذهب المالكية أن الموات من أهل الحرب يجوز للمسلمين أن 91 يتملكوه باإلحياء سواء فتحت عنوة أو صلحا و أرى الحنابلة بعدم جواز 813

12 اإلقطاع للتمليك ألن األ ارضي فيئا على المسلمين كافة وانما أجازوا اإلقطاع من أجل إعمارها 92 دون انتقال ملكيتها للمقطع له. وقد وض ح الشافعي المقصود بإحياء الموات بالنسبة لمن أقطع له فقال: وال يكون ذلك إال بما يحدثه هو فيه من ماله فتكون منفعته بما استحدث به من ماله من بناء أو غرس لم يكن ألحد 93 وماء احتفره ولم يكن وصل إليه أحد إال باحتفاره فاإلحياء يكون سببا في ملكية أرض الموات أما إذا كانت مملوكة ألحد فليس المحيي بأحق بالملكية من مالكها األصيل وفي ذلك يقول الشافعي:" وجماع العرق الظالم كل ما حفر أو غرس أو بني ظلما في حق امرىء بغير خروجه 94 منه". بمعنى أن المحيي إن ملك األرض باإلحياء ولها مالك فإن ذلك يعد ظلما. 95 واتفق الحنفية والمالكية وذكر المالكية أنه: اتفق على سبعة أمور هي تفجير الماء واخر اجه عن غامرها به والبناء والغرس والحرث ومثله تحريك األرض بالحفر وقطع شجرها وسابعها 96 كسر حجرها وتسوية حفرها وتعديل أرضها ال بتحويط. أما الحنابلة ففي إحياء األرض روايتان األولى: أن تحويط األرض إحياء لها سواء أ اردها للبناء أو الزرع أو حظيرة للغنم أو الخشب أو والثانية: أن اإلحياء ما تعارفه الناس إحياء ألن الشرع ورد بتعليق الملك على 97 غير ذلك 98 اإلحياء ولم يبينه وال ذكر كيفيته ففي ذلك يجب الرجوع إلى إحياء العرف. واشترط الشافعي إضافة لما سبق أن ال يكون اإلحياء مض ار بمصالح اآلخرين واال يفسر بكونه مجرد الجلوس في األرض بل إحياءها لذلك قال: "إنما تقطع من األرض ما ال يضر بالناس وما يستغنى به 99 وينتفع به هو وغيره". واقطاع المعادن كما يقول الشافعي: ال يجوز إقطاعها ألحد والناس فيه شرع فالمسلمون في هذا كلهم شركاء ودليله عن أن األبيض بن جمال سأل رسول هللا أن يقطعه ملح مأرب 100 فأ ارد أن يقطعه أو قال أقطعه إياه فقيل له إنه كالماء العد قال فال إذن". فال يجوز إقطاع المعادن ألنه ورد عن الرسول 101 أن الناس شركاء في ثالثة الكأل والنار والماء. نستشف مما سبق أن إحياء األرض هو الفيصل عند جميع المذاهب الفقهية على أن تكون غير مضرة بالمصلحة العامة وينتفع منها الجميع أما أن تنتقل ملكيتها ففي ذلك خالف فالحنفية أجازت إجارة أرض الخ ارج أو إعارتها وأجاز المالكية ك ارء األرض بالذهب والورق لكنه كره أن 102 تكرى بشئ مما ينبت فيها واختلف الشافعي في ذلك وأجاز أن تكرى بما ينبت فيها. 813

13 الخاتمة توصلت الد ارسة إلى النتائج اآلتية اختلف الفقهاء في تقسيم خمس الرسول بعد وفاته اقتصر تطبيق تقسيم الغنائم من الناحية التاريخية على األموال المنقولة واعتبرت المالكية األرض ملكا للمسلمين كافة. أجاز الفقهاء اإلقطاع واشترطوا إصالح األرض واعمارها أجازت الحنفية اإلقطاع من أرض الخ ارج واعتبرت المالكية األرض م لكا لمن اقطع له يتصرف به كيفما يشاء أما الشافعية ف أرت أن اإلقطاع يجب على األرض الموات فقط لإلمام أن يقطعه من أجل إصالحها و أرى الحنابلة بعدم جواز اإلقطاع للتمليك ألن األرض فيئ على المسلمين كافة وانما أجا از اإلقطاع من أجل االستغالل. 830

14 Introduction This study handles some of the features of Islamic economy, through reviewing collection of tax procedures and analysis them. As (Al-Jizya, AL-Kharaj, AL-Ganaem) and hospitality as well as the rules of the land; as (Al- hema, the Arid land, and Alktae' through Kitab al- Umm of Imam al-shafi' with some evidence contained it. The study also addresses familiarity with some issues that indicate differences among scholars, in dealing with the open land. The importance of this study comes from containing the juristic issues a wide area in the historical sources of Islam. This was coupled with the extension and spread of Islam. The study appended a conclusion included the most important results. 831

15 الهوامش األصبهاني أبو نعيم أحمد بن عبدهللا )ت 430 ه/ 1038 م( "حلية األولياء وطبقات )1( ط 4 األص ياء" ) 10 أج ازء( دار الكتاب العربي بيروت) 1984 م( ج 9 ص 67. الخطيب البغدادي أحمد بن علي)ت 463 ه/ 1071 م( "تاريب بغداد" دار ) 14 جزءا (. الكتاب العربي بيروت د. ت ج 2 ص 56 ابن الجوزي عبدالرحمن بن علي )ت 597 ه/ 1200 م( "ص ة الص وة" ط 2 تحقيق محمد فاخوري ومحمد رواس قلعه. جي دار صادر بيروت ) 1939 م( ج 1 ص 304 المزي يوسف بن الزكي)ت 742 ه/ 1341 م(. "ته يب الكمال في أسماء الرجال" تحقيق بشار عواد.67 35( ط معروف 1 جزءا ) مؤسسة الرسالة بيروت) 1980 م( ج 1 ص الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان )ت 748 ه/ 1347 م("سير أعالم النبالء" تحقيق شعيب األرناؤوط و محمد نعيم العرقوسي ط 23( 9 جزءا ( مؤسسة الرسالة بيروت) 1992 م( ج 10 ص 5. ابن قي م الجوزية محمد بن أبي بكر )ت 751 ه/ 1350 م( "أحكام أهل ال مة" تحقيق صبحي الصالح جزآن ط 4 دار العلم للماليين بيروت) 1994 م( ج 2 ص 56. المسعودي علي بن الحسن )ت 346 ه/ 957 م( "مروج ال هب ومعادن الجوهر" تحقيق 2 محمد محيي الدين عبد الحميد د. ط ) أ 4 ج ازء( دار الفكر بيروت) 1989 م( ج 2 ص 270. األصبهاني حلية ج 9 ص 83. الخطيب البغدادي تاريخ ج 7 ص 148. الشافعي محمد بن إدريس )ت 204 األم" ط م( ه/ ) 8 أج ازء( دار المعرفة " 3 بيروت) 1973 م( ج 1 ص 138 ص 153 ج 3 ص 256 ج 4 ص الذهبي سير ج 10 ص ياقوت الحموي شهاب الدين أبو عبدهللا )ت 626 ه/ 1228 م( ط البلدان" "معجم 5. ) 5 أج ازء( دار الفكر بيروت) 1995 م( ج 5 ص 83 حاجي خليفة إسماعيل البغداي )ت 1067 ه/ 1656 م("كشف الظنون عن أسامي الكتب 6 وال نون" دار الكتب العلمية بيروت ) 1992 م( ج 1 ص

16 ص نظرة عىل الرضائب وأأحاكم الأرايض يف صدر ا إلسالم من ج 3 ص 91 ج 7 ص ص 273. ج 1 ص 177 ج 3 ص ص 191 ص ج 7 ص 294. ابن النديم محمد بن إسحاق 9. )ت 385 ه/ 995 م( "ال هرست" دار المعرفة بيروت ) 1978 م( ص 296 المزي تهذيب ج 3 ص 262. حاجي خليفة كشف ج 2 ص حاجي خليفة كشف ج المزي تهذيب ج 3 ص 71. انظر: ج 7 ص 99 ص 108 ص 191 ص "الرسالة" تحقيق أحمد محمد شاكر المكتبة العلمية بيروت د.ت ص 39 ص 508 الشافعي 14 المصدر السابق ج 7 ص ج 10 ص 35.. األصبهاني حلية ج 9 ص ص 39 ص ج ج 3 ص 19 ص ج ج 4 ص 79 ص 231 ص 255 ج 6 ص 211 ص ص 99 ص 108 ص 191 ص 284 ج 8 ص 16. ج 1 ص 263 ج 2 ص 119 ص 207 ج 5 ص ص 174 ج 7 ص 244 ص 342. القاضي شبة أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر)ت 851 ه/ 1445 م( "طبقات 19 الشافعية " تحقيق الحافظ عبدالعليم خان ط 1 ) 4 أج ازء( عالم الكتب. بيروت) 1987 م( ج 9 ص 114 القاضي شبة طبقات ج 9 ص 114. حاجي خليفة ج 1 ص

17 أبو السبكي نصر عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي)ت 771 ه/ 1371 م( "طبقات 21 الشافعية الكبر " تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي ج 2 ص 162. السبكي 22 طبقات ج 2 ص ابن قدامة المقدسي عبدهللا بن أحمد )ت 620 ه/ 1223 م( "المغني في فقه اإلمام أحمد ( ط بن حنبل" 1 10 أج ازء( دار الفكر بيروت ) 1984 م( ج 9 ص آية: سورة البقرة 48. أبو داؤود سليمان بن األشعث السجستاني األزدي )ت 275 ه/ 888 م( سنن 25 انظر: أبي داود تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد ) 4 أج ازء( دار الفكر بيروت د.ت ج 3 ص 16. البالذري أحمد بن يحيى )ت 279 ه/ 892 م( فتول البلدان تحقيق. 79 رضوان محمد رضوان دار الكتب العلمية بيروت) 1983 م( ص البيهقي أحمد بن الحسين بن علي )ت 458 ه/ 1065 م( "السنن الكبر " تحقيق محمد عبد القادر ) 10 ج عطا ازء( مكتبة دار الباز مكة المكرمة) 1994 م( ج 9 ص 202. ابن قدامة المقدسي المغني ج 9 ص 263. ياقوت الحموي معجم ج 5 ص الشافعي المصدر السابق ج 4 ص ج 4 ص 172. ج 4 ص 172. ج 4 ص 180. ج 4 ص 175 ص 179. ج 4 ص 179. ج 4 ص ج 4 ص

18 34 ج 4 ص 175 ص ابن منظور محمد بن مكرم )ت 711 ه/ 1311 م( "لسان العرب" ط 15 ج دار صادر بيروت) 1994 م( ج 2 ص الشافعي األم ج 2 ص 186 ج 3 ص ج 4 ص القرشي يحيى بن آدم )ت 203 ه/ 818 م( "الخ ارج" تحقيق أحمد محمد شاكر دار المعرفة بيروت ) 1979 م( ص 40. هجر: مدينة وهي قاعدة البحرين. ياقوت الحموي معجم البلدان ج 5 ص أبو يوسف يعقوب بن إب ارهيم)ت 183 ه/ 798 م( "الخ ارج" دار المعرفة بيروت) 1979 م( ص الشافعي األم ج 4 ص 248. ج 4 ص 248. ج 4 ص 280. ج 4 ص ابن منظور لسان ج 12 ص انظر: القرشي الخ ارج ص 19. ابن منظور لسان ج 12 ص سورة األنفال آية: ج 4 ص سورة األنفال آية: ج 7 ص

19 ص نظرة عىل الرضائب وأأحاكم الأرايض يف صدر ا إلسالم من ابن رجب عبدالرحمن بن أحمد)ت 795 ه/ 1393 م(. "االستخ ارج في أحكام الخ ارج" 51. ط 1 دار الكتب العلمية بيروت) 1984 م( ص سورة األنفال آية: ابن قدامة المقدسي المغني ج 4 ص 177. ج 7 ص 362. ج 4 ص 139. ج 4 ص 139. ج 1 ص 152. ج 2 ص 75. ج 2 ص 75. ج 2 ص أبو يوسف الخ ارج ص 25. ج 4 ص ج 4 ص انظر: ج 4 ص 181 ص ج 4 ص 46. ج 7 ص 230. ج 4 ص 45. ج 7 ص ج 4 ص

20 أبو عبيد القاسم بن سالم)ت 224 ه/ 837 م( "األموال" تحقيق محمد خليل ه ارس 70 ط 1 دار الكتب العلمية بيروت) 1986 م( ص 299. ابن حزم علي بن محمد)ت 456 ه/ 1063 م( "اإلحكام في أصول األحكام" ط ) 8 أج ازء( دار الحديث القاهرة 1404 ه ج 8 ص 528 البيهقي السنن ج 9 ص 134. ابن قدامة المقدسي المغني ج 2 ص 312. ابن منظور لسان ج 2 ص الصنعاني عبد الر ازق بن همام)ت 211 ه/ 826 م( "المصنف" تحقيق حبيب الرحمن. 11( األعظمي ط 2 جزءا ( المكتب اإلسالمي بيروت) 1982 م( ج 3 ص الشافعي األم ج 4 ص 48. الصنعاني المصنف ج 3 ص 83. النقيع: 75 بالفتح ثم الكسر وياء ساكنة وعين مهملة وهو موضع قرب المدينة المنورة. ياقوت الحموي معجم البلدان ج 5 ص 302. ج 4 ص 47 ج 4 ص 48. ج 4 ص ج 4 ص 47 ج 4 ص 47 ج 4 ص الماوردي أبو الحسن علي بن حبيب)ت 450 ه/ 1058 م( "األحكام السلطانية 82. والواليات الدينية" المكتبة العالمية ودار الحرية بغداد) 1989 م( ص ج 4 ص 43. ج 4 ص ج 4 ص

21 ص ص نظرة عىل الرضائب وأأحاكم الأرايض يف صدر ا إلسالم من ج 4 ص 43. ج 4 ص البالذري فتوح ص ج 4 ص 41. ج 4 ص ابن قدامة المقدسي المغني ج 6 ص 33.. ابن رجب 92 االستخ ارج ص ج 4 ص 402. ج 4 ص أبو عبدهللا محمد بن يوسف)ت 897 ه/ 1395 م( "التاج واإلكليل لمختصر خليل" ط 2 ) 6 أج ازء( دار الفكر بيروت) 1977 م( ج 6 ص أبو عبدهللا التاج ج 6 ص 12. ابن قدامة المقدسي المغني ج 5 ص 335. ابن قدامة المقدسي المغني ج 5 ص ج الشافعي المصدر السابق ج أبو عبيد األموال ص ج 7 ص

22 المصادر والم ارجع: 1. األصبهاني أبو نعيم أحمد بن عبدهللا )ت 430 ه/ 1038 م( "حلية األولياء وطبقات ) 10 أج ازء( ط 4 األص ياء" دار الكتاب العربي بيروت) 1984 م 2. البالذري أحمد بن يحيى )ت 279 ه/ 892 م( فتول البلدان تحقيق رضوان محمد رضوان دار الكتب العلمية بيروت) 1983 م( " 3. البيهقي أحمد بن الحسين بن علي )ت 458 ه/ 1065 م( "السنن الكبر تحقيق محمد عبد القادر عطا ) 10 ج ازء( مكتبة دار الباز مكة المكرمة) 1994 م( 1200 م( "ص ة الص وة" ط 2 تحقيق 4. ابن الجوزي عبدالرحمن بن علي )ت 597 ه/ محمد فاخوري ومحمد رواس قلعه جي دار صادر بيروت ) 1939 م 5. حاجي خليفة إسماعيل البغداي )ت 1067 ه/ 1656 م("كشف الظنون عن أسامي الكتب وال نون" دار الكتب العلمية بيروت ) 1992 م( 6. ابن حزم علي بن محمد)ت 456 ه/ 1063 م( "اإلحكام في أصول األحكام" ط 1 ) 8 أج ازء( دار الحديث القاهرة 1404 ه 7. الخطيب البغدادي أحمد بن علي)ت 463 ه/ 1071 م( "تاريب بغداد" ) 14 جزءا ( دار الكتاب العربي بيروت د. ت األزدي )ت 275 ه/ 888 م( سنن أبي داود 8. أبو داؤود سليمان بن األشعث السجستاني تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد ) 4 أج ازء( دار الفكر بيروت د.ت 9. الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان )ت 748 ه/ 1347 م("سير أعالم النبالء" تحقيق شعيب األرناؤوط و محمد نعيم العرقوسي ط 23( 9 جزءا ( مؤسسة الرسالة بيروت) 1992 م( ابن رجب عبدالرحمن بن أحمد)ت 795 ه/ 1393 م(. "االستخ ارج في أحكام الخ ارج".10 ط 1 دار الكتب العلمية بيروت) 1984 م( أبو السبكي نصر عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي)ت 771 ه/ 1371 م( "طبقات.11 الشافعية الكبر " تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي هجر ط 2 للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن الجيزة) 1992 م( 833

23 أج 4 نظرة عىل الرضائب وأأحاكم الأرايض يف صدر ا إلسالم من 2 " الشافعي محمد بن إدريس )ت 204 األم" ط م( ه/ 819 ) 8 أج ازء( دار.12 المعرفة بيروت) 1973 م( الشافعي محمد بن إدريس )ت 204 م( ه/ 819 "الرسالة" تحقيق أحمد محمد.13 شاكر المكتبة العلمية بيروت د.ت الصنعاني عبد الر ازق بن همام)ت 211 ه/ 826 م( "المصنف" تحقيق حبيب.14 11( الرحمن األعظمي ط 2 جزءا ( المكتب اإلسالمي بيروت) 1982 م( أبو عبدهللا محمد بن يوسف)ت 897 ه/ 1395 م( "التاج واإلكليل لمختصر خليل".15 ط 2 ) 6 أج ازء( دار الفكر بيروت) 1977 م( أبو عبيد القاسم بن سالم)ت 224 ه/ 837 م( "األموال" تحقيق محمد خليل ه ارس.16 ط 1 دار الكتب العلمية بيروت) 1986 م( القاضي شبة أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر)ت 851 ه/ 1445 م( "طبقات.17 الشافعية " تحقيق الحافظ عبدالعليم خان ط 1 ) 4 أجز اء( عالم الكتب بيروت) 1987 م( ابن قدامة المقدسي عبدهللا بن أحمد )ت 620 ه/ 1223 م( "المغني في فقه اإلمام.18 ( أحمد بن حنبل" 1 ط 10 أج ازء( دار الفكر بيروت ) 1984 م( القرشي يحيى بن آدم )ت 203 ه/ 818 م( "الخ ارج" تحقيق أحمد محمد شاكر دار.19 المعرفة بيروت ) 1979 م( ابن قي م الجوزية محمد بن أبي بكر)ت 751 ه/ 1350 م( "أحكام أهل ال مة" تحقيق.20 صبحي الصالح جزآن ط 4 دار العلم للماليين بيروت) 1994 م( الماوردي أبو الحسن علي بن حبيب)ت 450 ه/ 1058 م( "األحكام السلطانية.21 والواليات الدينية" المكتبة العالمية ودار الحرية بغداد) 1989 م( المزي يوسف بن الزكي)ت 742 ه/ 1341 م(. "ته يب الكمال في أسماء الرجال".22 35( تحقيق بشار عواد 1 ط معروف جزءا ) مؤسسة الرسالة بيروت) 1980 م( المسعودي علي بن الحسن )ت 346 ه/ 957 م( "مروج ال هب ومعادن الجوهر".23 تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد د. ط ) ازء( دار الفكر بيروت) 1989 م( 880

24 ابن منظور محمد بن مكرم )ت 711 ه/ 1311 م( "لسان العرب" ط 15 ج 3 دار.24 صادر بيروت) 1994 م( ابن النديم محمد بن إسحاق )ت 385 ه/ 995 م( "ال هرست" دار المعرفة بيروت.25 ) 1978 م( 2 ياقوت الحموي شهاب الدين أبو عبدهللا )ت 626 ه/ 1228 م( "معجم البلدان" ط.26 ) 5 أج ازء( دار الفكر بيروت) 1995 م( أبو يوسف يعقوب بن إب ارهيم)ت 183 ه/ 798 م( "الخ ارج" دار المعرفة.27 بيروت) 1979 م(. 881